الامتثال: الأخلاقيات

رسالة المدير التنفيذي في الجماز للتكنولوجيا ( " الجماز " ) نحن ملتزمون بتشغيل عمل متوافق وأخلاقي يعمل في جميع الأوقات بأمانة ونزاهة، ونتوقع أعلى معايير النزاهة والروح المهنية من جميع موظفينا ومن أي شريك أعمال وأشخاص آخرين يتصرفون نيابة عنا.

ليس هناك مكان للسلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي من أي نوع في أعمالنا ونحن نتبع نهج " التسامح الصفري " في خرق قوانين مكافحة الرشوة ومكافحة غسل الأموال والجزاءات، ونتوقع من جميع شركائنا في الأعمال أن يفهموا هذا المعيار ويعملوا به في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، وعدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تحمل المسؤولية الجنائية بالنسبة لك ولشركائنا في الجماز ويضر أيضا بعلاقتنا مع البائعين. وأشجعكم على تقديم تقارير عن خروقات هذا القانون، سواء كان خرقكم أو اكتشفتم أو شك في أن شخصاً آخر قد انتهك، ونقدر الشفافية والنزاهة والإبلاغ عن الانتهاكات وغيرها من أشكال سوء السلوك أساس هام لهذه القيم، ولن نفعل ذلك لمجرد أنه صحيح، بل لأنه يؤثر تأثيراً إيجابياً على المجتمعات التي نعمل فيها وعلى الأشخاص الذين نتعامل معهم. ونحن ندرك أن الفساد هو تأثير سيئ، وتشويه الأسواق، وجعل المجتمعات التي يؤثر فيها أكثر فقرا، وآمل أن تسترشد هذه المدونة والمبادئ الموصوفة داخلها دائما بقراراتكم وإجراءاتكم عند التصرف لصالح الجماز أو بالنيابة عنه.

ويحدد هذا القانون طريقة عمل الجماز، ولا ينص على فهم أساسي لالتزاماتنا التنظيمية والأخلاقية فحسب، بل يحدد ما يعنيه العمل من أجل الجماز وجزء منه، ويحدد كيف نتوقع من موظفينا وشركائنا في الأعمال التجارية أن يديروا أعمالا وأن يتصرفوا في جميع الأوقات. ويمكنكم أن تعتبروها خريطة طريق لطريقة العمل مع الجماز، والتصرف أخلاقياً وبصراحة وامتثالاً للالتزامات القانونية الواجبة التطبيق هو جزء أساسي من أعمالنا، وهو ما نحن عليه، وهو أساس كل ما نفعله.

وللامتثال لهذه المدونة يجب أن تفهموا التزاماتكم التنظيمية والأخلاقية أينما وجدتم، ولا سيما فيما يتعلق بقوانين مكافحة الرشوة والجزاءات المالية الدولية، وقد أوجزنا هذه الالتزامات أدناه.

وينطبق هذا القانون علينا جميعا: كل مدير وموظف ووكيل وخبير استشاري يعمل لصالح الجماز، وهو ينطبق أيضا على كل من نتعامل معه، حيث نسلم بأن شركائنا التجاريين مهمون تماما لسمعتنا ويحققون أهدافنا وأهدافنا كشعبنا.

• ويعرض الرشوة، أو يبشر بها، أو يمنحها أو يقبلها أي ميزة مالية أو غيرها، أو يدفع المتلقي أو أي شخص آخر إلى التصرف على نحو غير سليم في أداء وظائفهم، أو يكافئهم على التصرف على نحو غير سليم، أو عندما يتصرف المتلقي على نحو غير سليم بقبول الميزة.

• ويتصرف الشخص بطريقة غير سليمة عندما يتصرف بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية أو تتعارض مع توقع حسن النية أو النزاهة، أو عندما يسيئ استغلاله لمنصب الثقة، وقد تكون الأفعال غير السليمة ذات صلة بأي نشاط تجاري أو مهني، أو وظائف عامة، أو أفعال في سياق العمل، أو أنشطة أخرى تقوم بها أو نيابة عن أي منظمة من أي نوع.

• وتشمل الميزة الأموال، والهدايا، والقروض، والرسوم، والضيافة، والخدمات، والخصوم، ومنح عقد أو أي شيء آخر ذي قيمة.

• فالفساد هو إساءة استعمال السلطة المعهود بها أو المنصب لتحقيق مكاسب خاصة.

ومن غير المقبول بالنسبة لك (أو شخص باسمك) أن تقوم بما يلي:

• تعطي أو تقبل هدية أو ضيافة خلال أي مفاوضات تجارية أو عملية عطاءات، في جميع الظروف، يجب أن تتجنب الهدية أو الهدية المغشوشة أو الضيافة.

• تقديم مدفوعات تيسيرية للتأثير على شخص ما ليفعل ما ينبغي أن يفعله بالفعل، حتى لو كان الدفع صغيراً أو شائعاً في ذلك البلد.

• ادفع نقداً

• ادفع ما لم يوقع المستلم عقدا رسميا مع الجماز أو يقدم لنا فاتورة أو إيصال.

• تهديد موظفي (الجماز) أو الشركاء التجاريين لأنهم يرفضون ارتكاب جريمة الرشوة أو لأنهم يثيرون القلق بشأن احتمالية الرشوة

• تقديم هدايا أو ضيافة إذا كنت على علم بأنها ستضع المتلقي في خرق لسياساتهم أو إجراءاتهم الخاصة لقبولها.

• السماح بتسديد الرشاوى إلى موظفي الجمارك والموانئ أو تسهيل دفعها، كما أن تحويل عين عمياء هو نفس الشيء الذي يحدثه الرشوة في أماكن كثيرة.

• يجب أن تحرص على أن تقرأ وتتفهم وتمتثل لهذه السياسة

• إن منع الرشوة وغيرها من أشكال الفساد وكشفها والإبلاغ عنها هي مسؤولية جميع من يعملون لحسابنا أو تحت سيطرتنا، ويُطلب منكم تجنب أي نشاط قد يؤدي إلى انتهاك هذه السياسة أو يقترح إخلالا بها.

تقع على عاتق شريكنا التجاري مسؤولية الامتثال لأنظمة مراقبة الصادرات التي سنتها الولايات المتحدة أو أي قانون حكومي محلي، ولا يجوز لكم، بدون ترخيص مناسب أو إذن فردي، تصدير أو إعادة تصدير منتجات شركة " الجماز المحدودة " إلى وجهات تخضع لحظر من جانب الحكومة المحلية أو الولايات المتحدة، وإلى أي بلدان تدعم الإرهابيين تعرف باسم كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

علينا أن نحتفظ بالسجلات المالية وأن نخضع للضوابط الداخلية المناسبة لإثبات سبب دفع المبالغ لأطراف ثالثة، وهذا لا يتوافق مع التزاماتنا القانونية بموجب قانون الولايات المتحدة فحسب، بل إنه يمكّننا أيضا من الدفاع عن أي اقتراح بأن يتصرف موظفونا على نحو غير ملائم، وينبغي أن تعلنوا وتحتفظوا بسجل مكتوب لجميع الضيافة أو الهدايا التي تقدم أو تتلقاها، وهو ما سيخضع لمراجعة إدارية. كما تحتاجون إلى تقديم جميع مطالبات النفقات المتعلقة بالضيافة أو الهدايا أو المدفوعات إلى أطراف ثالثة وفقا لسياستنا المتعلقة بالنفقات وتسجيل سبب الإنفاق، وينبغي إعداد جميع الحسابات والفواتير وغيرها من السجلات المتعلقة بالتعاملات مع أطراف ثالثة، بما في ذلك الموردون والزبائن، بدقة واكتمال صارمين، ويجب عدم إبقاء الحسابات " غير رسمية " حيث يمكن استخدامها لتيسير أو إخفاء المدفوعات غير الصحيحة.

ومن حقكم، فضلا عن التزامكم بإثارة القلق بشأن أي مسألة أو شبهة تتعلق بالرشوة و/أو أي قضية أو شك فيما يتعلق بانتهاك الجزاءات في أقرب مرحلة ممكنة، إذ أن تجاهل هذه المسائل أو إخفاءها عمدا يُعتبر على محمل الجد، ومن المرجح أن يؤدي إلى فصلكم أو إنهاء عقدكم.

إذا قُدّمت رشوة، أو طُلب منك أن تصنع واحدة، أو إذا كنت تعتقد أو تشك في أن أي رشوة أو أي خرق آخر لهذه السياسة قد حدث أو قد يحدث، compliance@aljammaz.com

إذا كنت غير متأكد مما إذا كان فعل معين يشكل الرشوة أو ما إذا كان يمكن أن يكون هناك خرق فعلي أو محتمل للجزاءات، رفعه بإرسال رسالة إلكترونية إلى compliance@aljammaz.com.

أي شخص يرفض قبول أو تقديم رشوة أو الذين يثيرون القلق أو يبلّغون عن خطأ آخر، يشعر بالقلق أحياناً إزاء العواقب المحتملة، ونحن نشجع الانفتاح وندعم أي شخص يثير شواغل حقيقية بحسن نية بموجب هذا القانون، حتى لو تبين أنهم مخطئون.

ونحن ملتزمون بكفالة ألا يعاني أحد من أي معاملة ضارة نتيجة لرفض المشاركة في الرشوة، أو بسبب الإبلاغ بحسن نية عن شكه في أن جريمة رشو فعلية أو محتملة قد وقعت في المستقبل، ونحن ملتزمون أيضا بضمان عدم تعرض أي شخص لأي معاملة ضارة نتيجة لإثارة شواغل حسنة النية فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة أو الفعلية للجزاءات.

العلاج الضار يشمل الفصل، والإجراء التأديبي، والتهديدات أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير المواتية المرتبطة بإثارة القلق، وإذا كنت تعتقد أنك عانت من أي معاملة من هذا القبيل، فعليك إرسال رسالة إلكترونية إلى compliance@aljammaz.com.

وهناك العديد من القوانين المناهضة للرشوة التي تنطبق على مختلف مكاتبنا وعملياتنا وموظفينا، وكثيرا ما تنطبق هذه القوانين على الصعيد العالمي حسب مكان تأسيس أعمالنا أو تشغيلها وجنسية موظفينا، وتستند معظم هذه القوانين إلى ما يلي: OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

إن نهجنا في مكافحة الرشوة يستمد إلى حد كبير من قانون الممارسات الخارجية للولايات المتحدة لعام 1974 ( " FCPA " ) وقانون الرشوة للمملكة المتحدة لعام 2010 ( " UKBA " )، والتوجيه، كما نكفل الامتثال للقانون الجنائي السعودي.

وللحصول على معلومات عن هذه القوانين، انظر:

• http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm;

• https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf;
• https://www.documentcloud.org/documents/515229-a-resource-guide-to-the-u-s-foreign-corrupt.html.

للحصول على مزيد من المعلومات أو للتفاصيل مدونة قواعد السلوك التجاري وسياسة الأخلاقيات ABC يرجى الاتصال بنا في compliance@aljammaz.com.